المومني: الدقامسة يقضي حكما قضائيا والافراج عنه يتطلب عفوا ملكيا خاصا

الاردن اليوم :- أقرت الحكومة مسودة مشروع قانون الاحزاب لعام 2014 كمشروع قانون جديد لفتح المجال لنقاش شامل حول جميع نصوصه.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي اليوم ان قانون الاحزاب احد ثلاثة قوانين مهمة للاصلاح السياسي وأن الملك أكد على ضرورة اعادة النظر بها اكثر من مرة.
وبين انه سيتم لاحقا تقديم قانون جديد للبلديات يتبعه قانون الانتخاب وذلك استجابة لكتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عبدالله النسور ولمضامين خطبة العرش السامي.
و تضمنت مسودة القانون تحديد عدد المؤسسين بــ 150 شخصا بدون اية محددات اخرى، اضافة إلى فتح مجال تقبل المنح والهبات والتبرعات من مختلف الجهات على ان لا تزيد على 50 الف دينار وتكون واضحة المصدر ومعلنة.
وأوضح المومني في المؤتمر الذي عقد برئاسة الوزراء، ان المشروع أرسل لديوان التشريع والرأي، ثم سينشر على الموقع الاكتروني للديوان؛ لاستقبال الملاحظات عليه من الجميع.
وحول المطالبات الشعبية بالإفراج عن الجندي المعتقل أحمد الدقامسة، أكد المومني أن الأخير يقضي حكما قضائيا بالسجن، وأن أي مبادرة للافراج عنه تتطلب عفوا خاصا و هو ما يتطلب اجراءات قانونية ودستورية لاصدار مثل هذا العفو.
وحول المهلة الممنوحة من مجلس النواب الى الحكومة لطرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب او خضوعها لطلب طرح الثقة قال المومني ان الحكومة تقدر عاليا وقفة مجلس النواب وتوصياته وهي مستمرة في التواصل مع رئيس المجلس والمكتب الدائم لاطلاعهم على آخر المستجدات والتي سيتبعها نقاش حول الخطوات اللاحقة.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون الارهاب قال المومني ان ظاهرة الارهاب بانتشار مستمر اقليميا وعالميا والدول كافة تعمل على تحصين نفسها في مواجهته من خلال اجراءاتها وتشريعاتها وتحوطاتها الامنية.
واضاف ان الاردن مستهدف من الارهاب الاعمى ونحن معنيون بالاستعداد والتحوط المستمران لتحصين البلد وحمايتها من هذا الخطر.
وقال ان من حق الدولة السيادي تقرير من هي الجماعات والحراكات التي تؤثر على امنها وان تقرر من هي الجماعات التي تهددها وتعتبرها ارهابية.
وفيما يتعلق باستمرار تدفق اللاجئين السوريين الى الاردنى قال المومني ان هذه الازمة تشكل ضغطا على موازنة الدولة الاردنية ومواردها وبناها التحتية ونحن مسترون في التصدي للواجب الانساني والقانوني اتجاه اللاجئين السوريين لكن تصدي المجتمع الدولي الذي نتحمل هذا العبئ نيابة عنه لازال دون المستوى المطلوب ونحن نطالبه بتحمل مسؤولياته.
واضاف "السوريون ضيوف اتوا الى الاردن طلبا للامن والسلامة ونحن نتطلع الى اليوم الذي تعود فيه اوضاع بلادهم الى وضعها الطبيعي وتستقر احوالها تمهيدا لعودتهم اليها".